أبوظبي ترسم ملامح مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

أبوظبي ترسم ملامح مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

أصبحت أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في مجال تطوير الأنظمة الذكية ذاتية الحركة من خلال إعادة تعريف مفهوم التنقل وتبني الحلول ذاتية الحركة في مختلف القطاعات الحيوية.

برؤية واضحة وطموحة، تواصل أبوظبي قيادة دفة تطوير قطاع الأنظمة ذاتية الحركة لبناء منظومة متكاملة قائمة على الابتكار تسهم في خلق بيئة تنافسية وتعزيز كفاءة قطاع النقل من خلال تعزيز مفهوم التنقل والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وقد أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي عام 2023، في إطار رؤية الإمارة وأهدافها لرسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

ويُرسخ مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، اليوم، مكانة أبوظبي وريادتها العالمية في دعم الابتكار في مجال النقل الذكي، كما يؤدي دوراً هاماً في استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لتطوير وتسويق واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في الإمارة.

وتحقيقاً لهذه الرؤية الطموحة، أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتشكيل "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة" في إمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

يتولى مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة إعداد وصياغة السياسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، واقتراح ووضع التوجه الاستراتيجي لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة بما يسهم في دعم منظومة الابتكار والاستثمار في القطاع.

وتحتل أبوظبي موقع الصدارة في مجال التنقل الذكي وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة الجوية والبرية والبحرية وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بفضل ما يحظى به القطاع من دعم حكومي وما تتميز به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى ومرونة في الإطار التنظيمي والتشريعي.

تواصل الإمارة ريادتها عالمياً في مجال الأنظمة ذاتية الحركة وتطوير الحلول الذكية في قطاع النقل من خلال قيادة منظومة الابتكار عبر دمج مبادئ الكفاءة والسلامة والاستدامة في استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة.

نبذة عن مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً، في يوليو 2024، بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» في إمارة أبوظبي.

ويشرف المجلس على تطوير واستخدام الأنظمة الذكية وذاتية الحركة على مستوى الإمارة باعتباره الجهة التنظيمية المسؤولة عن القطاع، وذلك من خلال اقتراح ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والعمل على جذب الاستثمارات محلياً وإقليمياً ودولياً.

اختصاصات مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

يشمل نطاق عمل مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة الإشراف على تطوير البنية التحتية لحلول التنقل الذكي سواء بوسائل النقل العام أو خدمات التوصيل باستخدام الأنظمة المستقلة، بما في ذلك المركبات الكهربائية في البيئة البرية والجوية، والخدمات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطبيقات الأمن وخدمات الطوارئ، وغيرها.

ويأتي التزام المجلس بدعم وتطوير قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في أبوظبي، انسجاماً مع مبادئ وأهداف "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية"، لقيادة مسيرة التحول الرقمي في مختلف المجالات الحيوية، ترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في تطوير تقنيات المستقبل.

ويقود مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة جهود تعزيز البيئة الداعمة والمحفِّزة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك النقل العام والخدمات اللوجستية باستخدام الأنظمة الذكية براً وبحراً وجواً، وتطبيقاتها الصناعية، إضافة إلى مشاريع المدن الذكية ومبادرات التحول الرقمي.

ولضمان التطبيق الآمن لهذه الأنظمة على مستوى الإمارة، وضع المجلس استراتيجية شاملة لتشغيل واستخدام الأنظمة الذكية وذاتية التشغيل والأنشطة المرتبطة بها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي.

وتسهم هذه الاستراتيجية في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، كما تعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتطوير وصناعة الأنظمة الذكية وذاتية الحركة.

ومن بين أبرز أهداف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة دعم الأنشطة والممارسات المرتبطة بقطاع الأنظمة الذكية، من خلال تطوير البيئة التشغيلية لقطاع النقل الذكي، بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

كما تتضمَّن اختصاصات المجلس اقتراح الحوافز والمبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهدافه، واقتراح التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية المرتبطة بمجال عمله، وتشكيل الفرق المسانِدة لعمل المجلس من خبراء ومستشارين وفنيين، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة.

Descriptive alt text

شركاء المجلس

الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي

الجهات الاتحادية

الشركات المحلية